قاضى برنامه گردشگری استفاده گردشگری

قاضى: برنامه گردشگری استفاده گردشگری برنامه ریزی میراث فرهنگی میراث فرهنگی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تاوان پنهان تثبیت ارزی

بررسی ها نشان می دهد سیاست تثبیت ارزی از دو زاویه به اقتصاد آسیب وارد کرده هست. از یک زاویه، تثبیت قیمت در شرایط تورم بالا، باعث جهش قیمت ارز شده است که نتیجه

تاوان پنهان تثبیت ارزی

تاوان پنهان تثبیت ارزی

عبارات مهم : سیاست

بررسی ها نشان می دهد سیاست تثبیت ارزی از دو زاویه به اقتصاد آسیب وارد کرده هست. از یک زاویه، تثبیت قیمت در شرایط تورم بالا، باعث جهش قیمت ارز شده است که نتیجه آن رشد آنی قیمت ها، زیاد کردن هزینه های تولید و ناشفاف شدن فضای اقتصاد کلان بوده هست. ولی در بعد پنهان، جهش قیمت ارزی مشکلاتی را جهت تسویه بدهی ارزی ایجاد کرده؛ به نحوی که با متورم شدن حجم مطالبات ارزی، تسویه بدهی از سوی تولیدکنندگان به امری ناممکن تبدیل شده است است.

تاوان پنهان تثبیت ارزی

درنتیجه مجموعه دولت، بخش واقعی اقتصاد و نظام بانکی کشور، وقت قابل توجهی را جهت حل چالش تسویه بدهی ارزی صرف کرده و عمدتا پوشش این هزینه ها، از منابع عمومی دولت بوده است.

درنتیجه به علت فقدان سیاست مناسب ارزی و جهش نرخ، این سیکل معیوب در اقتصاد استمرار یافته هست. گزارش ها حاکی از آن است که بعد از جهش قیمت ارز در ابتدای دهه 1390 نیز دولت، با هزینه از حساب ذخیره ارزی، ما به التفاوت بهای ریالی و ارزی بعضی از این تسهیلات را پوشش داده هست؛ ولی بخش دیگری از تسهیلات گیرندگان ارزی که منابع خود را از بانک مرکزی دریافت کردند، هنوز با مسئله روبه رو هستند. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش با بررسی چالش تسویه ارزی تسهیلات گیرندگان در سال های اخیر، هزینه پنهان تثبیت قیمت ارز را بررسی کرده است.

بررسی ها نشان می دهد سیاست تثبیت ارزی از دو زاویه به اقتصاد آسیب وارد کرده هست. از یک زاویه، تثبیت قیمت در شرایط تورم بالا، باعث جهش قیمت ارز شده است که نتیجه

جهش ناگهانی قیمت ارز تبدیل به مساله حقوقی بین بنگاه ها و بانک ها در تسویه ارزی شده است هست. در سال های گذشته، بنگاه هایی که تسهیلات ارزی دریافت کردند، با جهش قیمت ارز در بازپرداخت منابع به شکل ارزی با مسئله روبه رو شدند. مسئله بخشی از این بدهکاران که طرف حساب دولت بودند با ایجاد یک ماده در قانون برطرف موانع تولید تا حدودی حل شده، هر چند هزینه ای را جهت حساب ذخیره ملی در پی داشته است.

روی دیگر این تسویه ارزی با نظام بانکی بوده است که این مسئله در حال حاضر، به چالشی حقوقی بین بنگاه های اقتصادی و بازار پول تبدیل شده است هست. براساس عنوان جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 کشور بانک صنعت و معدن موظف شد جهت تامین منابع ارزی واحد های تولیدی بخش غیردولتی با رعایت بعضی مصوبات نسبت به اعطای تسهیلات جهت تامین ماشین آلات و تجهیزات اقدام کند. این تسهیلات ارزی براساس سپرده گذاری بود که بانک مرکزی معادل یک میلیارد دلار (750 میلیون یورو) در بانک صنعت و معدن سپرده گذاری کرد. در این بند، مقرر شد بازپرداخت تسهیلات نیز به شکل ارزی باشد. براساس این بند قانونی، به بیش از 120 واحد تولیدی، اجازه تامین مالی تا سقف تسهیلات 20 میلیون یورویی داده شد.

دولت به منظور تسویه حساب ارزی، ماده 20 قانون برطرف موانع تولید مسابقه پذیر را به بانک مرکزی و شبکه بانکی ابلاغ کرد و در تاریخ 8 اسفند 95 بعد از 6 اصلاحیه به بدهکاران ارزی وقت داد تا آخر خرداد 1396، معادل25 درصد رقم را براساس قیمت روز گشایش اعتبار، به حساب بانک ریخته و از مزایای این ماده دولت بهره مند شود. این عنوان یعنی، تسویه ریالی (با قیمت روز گشایش اعتبار) جهت افراد مشمول ماده 20 به وجود آمده هست، ولی تسهیلات گیرندگان جزء (د) بند 6 قانون بودجه، مشمول این قانون نمی شدند و باید تسهیلات خود را به شکل ارزی با بانک صنعت و معدن تسویه می کردند. از سوی دیگر، جهش قیمت ارز باعث شده است بود که قیمت تسهیلات جهت مصرف کنندگان تا بیش از 4 برابر زیاد کردن یابد و این عنوان بازپرداخت بنگاه های اقتصادی را سخت می کرد. این در شرایطی است که بنگاه های اقتصادی نیز با توجه به اوضاع کلان اقتصاد با دشواری روبه رو بودند.

تاوان پنهان تثبیت ارزی

در سال 1394، به پیشنهاد اتاق بازرگانی به منظور تسهیل بازپرداخت، مقرر شد موارد جزء «د» به ماده 20 الحاق شود. به بیان دیگر، هر تصمیمی جهت ماده 20 اتخاذ شود جهت تسهیلات گیرندگان جزء «د» نیز رخ دهد. البته در سال 1394 بعد از تصویب مجلس، این طرح با ایرادی که شورای نگهبان به آن وارد کرد و با مخالفت بعضی از نمایندگان به تصویب نهایی نرسید.

مانند این اتفاق در آخر سال 1395 رخ داد و این بار، تحت عنوان اجرای بند «ح» تبصره 4 قانون بودجه امسال مبنی بر شمول حکم ماده 20 قانون برطرف موانع تولید مسابقه پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار گرفت. براساس ماده «ح» تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء «د» بند 6 قانون بودجه سال 1388 در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده 20 قانون برطرف موانع تولید مسابقه پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شوند. در حالی که مشمولان جزء «د» انتظار داشتند با بهره گیری از این بند قانونی بدهی خود را تسویه کنند، بعضی از ابهامات، باعث شده است اجرایی شدن آن با مسئله روبه رو شود.

بررسی ها نشان می دهد سیاست تثبیت ارزی از دو زاویه به اقتصاد آسیب وارد کرده هست. از یک زاویه، تثبیت قیمت در شرایط تورم بالا، باعث جهش قیمت ارز شده است که نتیجه

نامه بانک مرکزی به دولت

اضافه کردن بدهکاران جزء«د» بند 6 قانون بودجه به ماده 20 باعث شد مدیر کل بانک مرکزی در یک نامه 5 بندی ابهامات این بند از قانون را به معاون اول مدیر جمهور اطلاع رسانی کند. ابهاماتی که زیاد نشان می داد منابع مورد نیاز جهت این جزء قانونی در نظر گرفته نشده و هزینه آن در شرایط فعلی بر دوش بانک مرکزی است.

در این نامه، مدیر کل بانک مرکزی توضیح داده است که براساس مفاد قانونی، بازپرداخت تسهیلات باید به شکل ارزی باشد، در غیر این صورت، منابع ارزی بانک مرکزی با کسری مواجه خواهد شد. سیف با تاکید بر این توصیه که منابع بانک مرکزی از طریق خرید درآمدهای ارزی دولت و پرداخت ما به ازای ریالی آن حاصل می شود، توضیح داد که این منابع قبلا از دولت خریداری شده است اند و ماهیت آن، با منابع حساب ذخیره ارزی متمایز هست، در نتیجه باید این سپرده به صورت «عین ارز» به حساب بانک مسترد شود. مدیر کل بانک مرکزی اجرای بند (ح) تبصره 4 بودجه امسال را منوط به این دانست که بار مالی ناشی از آن نیز دیده شود یا دولت ما به التفاوت حاصله را به عهده بگیرد، ولی در بند قانونی، محل تامین ما به التفاوت مشخص نشده است.

تاوان پنهان تثبیت ارزی

این نامه تاکید می کند که اجرای ماده 20 قانون برطرف موانع تولید حتی بدون در نظر گرفتن منابع تسهیلات جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388، باعث کسری در حساب ذخیره ارزی شده است است و اضافه کردن این جزء به ماده 20 قانون برطرف موانع تولید، فشار را بر منابع ذخیره ارزی زیاد کردن می دهد. مشخص است که ابهام بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی حاصل از ما به التفاوت ریالی و ارزی تسهیلات جزء (د) دور از منطق نبوده است و عدم تامین این منابع، باعث اختلال در ترازنامه این بانک خواهد شد. از سوی دیگر در نامه مدیر کل بانک مرکزی تاکید شده است است که با توجه به تفاوت ماهیت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با اعطای تسهیلات از محل منابع بانک مرکزی، این نکات در نامه 14 اسفند سال 1395 به شورای نگهبان منعکس شده است است.

چالش بازار تولید و بازار پول

چالش به وجود آمده درخصوص تسویه تسهیلات ارزی، به شکلی است که نه می توان انگشت تقصیر را به سمت تولید کنندگان نشانه گرفت و نه می توان بانک مرکزی را مجبور کرد که این ضرر را متقبل شود. از یک سو انتظار بر این است که دولت جهت این بند از ماده قانونی منابعی را در نظر بگیرد که ترازنامه بانک مرکزی جهت تسویه تسهیلات دچار مسئله نشود و از سوی دیگر، باید مشخص شود که در این میان، هر یک از ذی نفعان باید چه درصدی از این ضرر را مجبور شوند. از سوی دیگر، در حال حاضر تولید کنندگان با توجه به قانونی شدن تسویه تسهیلات انتظار دارند که مکانیزم اجرایی آن مشخص شود تا بتوانند تا انتهای وقت مقرر بدهی خود را تسویه کنند. گله تولید کنندگان از بانک مرکزی این است که به چه علت ابهامات موجود در این ماده قانونی، دیر اطلاع رسانی شده است است و وقت جهت تسویه بدهی از دست رفته هست. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز اعتقاد است که باید منابع مورد نیاز جهت اجرایی شدن این بند از قانون تبیین شود. این عنوان باعث شده است یک چالش حقوقی جهت تولید کنندگان و بانک مرکزی ایجاد شود.

خلأ سیاست گذاری مناسب حقوقی و ارزی

به نظر می رسد در چالش مذکور، نبود هماهنگی میان وزارتخانه های دولتی و نهادهای پولی باعث شده است که تسویه ارزی بدهکاران با مسئله روبه رو شود. ولی ریشه مهم این چالش را باید در عدم آینده نگری در موارد حقوقی و سیاست گذاری ارزی دانست. در بخش حقوقی، یکی از پرسشها قراردادها یا رویه های قانونی این است که آینده نگری درخصوص نوسان غیرعادی متغیرها دیده نشده است.

این در حالی است که یک نهاد مستقل حقوقی مشخص شده است است که براساس رویه های حقوقی چالش های به وجود آمده را حل و فصل کند. از سوی دیگر ابزارهای مناسب، پوشش خطر (Hedging) را جهت مصون ماندن از ریسک تغییرات قیمت متغیرها به کار می گیرند؛ بنابراین به نظر می رسد که موانع حقوقی و فقدان ابزار مناسب، باعث شده است در برخورد با این نوسان، تنها سیاست راهگشا در داخل کشور استفاده از منابع دولت باشد.در کنار نبود زیرساخت های مناسب حقوقی، سیاست های نامناسب ارزی نیز شرایط را جهت ایجاد نوسان در اقتصاد کشور فراهم آورده هست. تجربه 3 دهه سیاست گذاری نامناسب ارزی در ابتدای هر دهه، یک جهش ارزی را به وجود آورده که عواقب نامناسب آن مشمول بر اقتصاد شده است است.

در آخرین تجربه در دهه 80، تثبیت قیمت ارز باعث شده است بود که فنر تورمی در قیمت ارز تجمیع شود و قیمت دستوری ارز با قیمت تعادلی آن فاصله گیرد. با ایجاد یک شوک خارجی این فنر در بازار ارز رها شد، این جهش یکباره قیمت ارز علاوه بر ایجاد فشار بر سطح قیمت ها، تولید کنندگان را نیز با مسئله روبه رو ساخت و همچنین چالش هایی مانند تسویه مطالبات ارزی را جهت تولید کنندگان پدید آورد. به بیان دیگر، ریشه این پرسشها در کنار عنوان عدم هماهنگی در بودجه و تعارض منافع نهادها، سیاست گذاری نامناسب در بحث قیمت ارز بوده و باعث شده است است که بعد لرزه های جهش قیمت ارز، هنوز در اقتصاد کشور باقی بماند.

فقدان سیاست مناسب ارزی و جهش ناگهانی قیمت ارز بوده و باعث شده است که هم فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و هم از سوی دیگر، هزینه های پنهانی را در اقتصاد به وجود آورد.این نوسان آنی در وهله نخست باعث رشد ناگهانی سطح قیمت ها شده است که اثر خود را در قیمت تورم منعکس می کند، این عنوان باعث کدر شدن فضای اقتصاد کلان می شود و همواره این وحشت در تولیدکنندگان وجود دارد که با جهش قیمت، دست انداز بزرگی بر سر راه تولید ایجاد شود.

در نتیجه در وقت نبود سیاست مناسب ارزی جهت حمایت از تولید، برنامه ریزی بلندمدت و پایدار جهت رشد تولید اقتصادی عملا بی معنا خواهد بود.

اما این جهش هزینه های پنهانی نیز در پی دارد که آثار آن به مرور در اقتصاد پدیدار می شود. به عنوان مثال، جهش قیمت ارز در دهه 1370باعث شده است که بسیاری از منابع عمومی دولت، صرف تسویه ما به ازای زیاد کردن قیمت ارز شود. این رخداد در سال 1381 نیز تکرار شد، اگر چه در ابتدای دهه 80، جهش قیمت ارز در جهت یکسان سازی بود، ولی تا نیمه اول دهه 1380، چالش های موجود در بخش حقوقی جهت پوشش هزینه های مابه التفاوت قیمت ارز ادامه داشت. این مسئله بازهم در ابتدای دهه 1390 با ابعاد گسترده تر رخ داد و بسیاری از انرژی سیاست گذار، تولیدکننده و بازار پول صرف حل چالش های جهش ناگهانی ارز شده است هست. این هزینه های پنهانی را اگرچه نمی توان با یک متر مشخص اندازه گیری کرد، ولی می توان مشاهده و لمس کرد که آسیب های فراوانی به منابع عمومی دولت، نظام بانکی و بخش تولید داشته هست، آسیب هایی که جبران آن سخت، هزینه بر و وقت بر است.

در نتیجه می توان با بهره گیری از یک سیاست مناسب ارزی از یکسو، حمایت مناسب از تولید را فراهم آورد و از سوی دیگر، از شوک های ناگهانی ارزی در اقتصاد کشور جلوگیری کرد؛ بنابراین جهت جلوگیری از به وجود آمدن مشکلاتی از این دست، باید علاوه بر آینده نگری موارد قانونی، سیاست گذاری ارزی منعطفی را در نظر داشت.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: سیاست | قانون | مرکزی | منابع | اقتصاد | اقتصاد | قانونی | اقتصادی | تسهیلات | بانک مرکزی | تسویه حساب


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs